Article


Home   /   Journal Index   /   View Article

الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في ضوء أحكام القانون التجاري الليبي والقانونين المصري والجزائري وموقف الفقه الإسلامي

The legal basis for the liability of the Holding Company of the provisions of the Libyan Commercial Law the Egyptian and Algerian laws and the position of Islamic jurisprudence

Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Vol. 15 No. 1   (Page 73-86)

  View in JFatwa

MOHAMED MOHAMED ADHIR (Author)

Abstract

لم يقم المشرع الليبي والمشرعين المصري والجزائري بالعمل على تضمين النصوص القانونية التي من شأنها بيان مسؤولية الشركة القابضة عن اعمال الشركات التابعة واصدار اللوائح المتعلقة بالاجراءات التي يجب اتباعها بالخصوص

الامر الذى يترتب علية تعرض مصالح المساهمين ، والدائنين ، والغير المتعامل مع الشركات التابعة إلى خطر الإضرار والتعدي في ظل عدم وجود تنظيم تشريعي يبين بشكل واضح الحالات التي تتم فيها مساءلة الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة لها، والكيفية التي يمكن من خلالها الرجوع عليها لاستيفاء الحقوق المترتبة على الشركات التابعة 

وتكمن مشكلة البحث في قيام بعض التشريعات بتنظيم الشركة القابضة وعلاقتها بالشركات التابعة لها دون وضع الضوابظ والنصوص التي يمكن أن تحدد حدود وأساس المسؤولية ،يودى إلى الاضرار والتعدى على حقوق الشركات التابعة والغير.لذا هدف البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في التشريع الليبي والتشريعين المصري والجزائري والوقوف على كافة مايشوب هذه التنظيمات من قصور وبيان موقف الفقة الاسلامي من هذه المسؤولية .

ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج المقارن والتحليلي وذلك لتحليل النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركة القابضة بالقانون التجاري الليبي ، ومقارنتها بالنصوص الواردة في كل من القانونين المصري ، والجزائري ، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي بشأنـها. وتوصّل الباحث إلى ما يأتي :لم ينظم المشرع الليبي مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة، إلا أنه بين مسؤولية القائمين عن إدارة الشركة القابضة واعتبارهم مسؤولين عن الأخطاء الجسيمة التي تقع من جانبهم .

ترك المشرع المصري مهمة تحديد مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة للقضاء ولم يتناولها بالتنظيم .

الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة في الفقه الإسلامي موجودة وهناك العديد من القواعد الفقهية التي من الممكن الاستناد إليها في بيان هذه المسؤولية " كقاعدة الضمان، وقاعدة المباشر والمتسبب .


References

Al-qade, Anas Salah. (2004).Al- nedam Al- qanone le sharekah Al-qabedah .Gameat Aden Al yamen.

Al-Chaouch, Abd-Al-baree Melod. (2014).Al- tandem Al-qanone Le Al-shrekah Al- qabedah Fi Al-qanonain Al-lebe WA Al-masre. Jameat Cairo, Egypt.

Hamouda, Faraj Sulaiman. (2017).Al-shrekat Al-tejareah Fi Al-qanon Al-lebe. Dar al-Kitab Al-watania, Libya.

Qanon Al-nshat Al-tejare Al-lebe Raqm 23 Le sanet (2010).

Qanon Qetah Al-ahamal Al-am Al-masre Raqm 203 Le sanet (1991).

Al- amer Raqm 59-75 Al-sader Betareh 26-09-1975 Beshen Al-qanon Al-tejare Al-jazeree Al- moadel.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php

Al- Khayat, Abdul Aziz. (1994). Al-shrekat Fi alshryet al'iislamia. Muasasat alrisalat- Beirut- Lebanon.

Arbab -Youssef Zakaria. (2012). 'Ahkam alsharikat alqabidat fi alfiqa al'iislamii w alqanun . Dirasat mqarnt bialtatbiq alaa sharikat muasasat danfwdyw alqabidat, risalat dukturati- jamieatan 'am darman al'iislamia.

Shaheen- Mohamed Shawky. (1987). alsharikat almushtarakat tabieatiha wa'ahkamuha fi alqanun almisrii walmuqarini-risalat duktura- jamieat Cairo.


URL



  Back   View in JFatwa